ورشکستگی بی‌صدای صندوق‌های بازنشستگی

به گزارش صدای بورس،بر اساس این گزارش، اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی وابسته به کمک دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشدی ۲۵.۸درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۹۷۸ هزارمیلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که معادل ۱۶.۴درصد کل بودجه عمومی دولت است و از فشار فزاینده این صندوق‌ها بر منابع عمومی حکایت دارد.

اگر مجموع کمک‌ها، بازپرداخت بدهی دولت و ردیف‌های اختصاصی صندوق‌ها در نظر گرفته شود، سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی به حدود یک‌هزار و ۱۷۶ هزارمیلیارد تومان می‌رسد که این رقم نزدیک به یک‌پنجم بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد. در کنار هشدار نسبت به تداوم این روند، بر ضرورت انجام همزمان اصلاحات ساختاری و سنجه‌ای در نظام بازنشستگی تاکید کرده است.

در حال حاضر، ۱۶صندوق بازنشستگی مستقل در کشور فعال هستند که در مجموع حدود ۲۸‌میلیون بیمه‌پرداز و مستمری‌بگیر اصلی را پوشش می‌دهند. این گستردگی نهادی، در کنار تفاوت‌های ساختاری میان صندوق‌ها، مدیریت یکپارچه و اصلاحات موثر را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی رشد قابل‌توجهی داشته است. علاوه بر این، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و فولاد در سال ۱۴۰۵، رقمی معادل ۲۵۲ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته ۳۶.۲درصد رشد دارد.

شاخص نسبت پشتیبانی، که یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش پایداری صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود، تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. اما در ایران، به‌جز دو صندوق تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سایر صندوق‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری تنها ۰.۴۷ و نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۰.۸۱ گزارش شده است؛ ارقامی که به‌روشنی از ناترازی عمیق و ناپایداری مالی این صندوق‌ها حکایت دارد.

افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت کمک‌های اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی دولت از ۱۳.۲درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۶.۴درصد در لایحه بودجه سال۱۴۰۵ رسیده است.

شکاف میان اندازه دارایی‌های صندوق‌ها و توان واقعی درآمدزایی آنها نیز به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است. این شکاف معمولا حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله نابسامانی‌های اقتصاد کلان، تمرکز پرتفوی دارایی‌ها در شرکت‌های کم‌بازده، نبود راهبرد روشن برای خروج و نقدشوندگی دارایی‌ها، انتصابات کوتاه‌مدت مدیریتی و دخالت‌های سیاسی در بنگاه‌داری است.

در چنین شرایطی، پیشنهادهای سیاستی مطرح‌شده بر عبور از اصلاحات پراکنده و حرکت به سمت راه‌حل‌های ساختاری تاکید دارد. نخستین پیشنهاد، تجمیع صندوق‌های صنفی ناتراز در صندوق بازنشستگی کشوری و تبدیل آنها به اداره بازنشستگی است.

دومین پیشنهاد، انتقال دارایی‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌های وابسته به بودجه عمومی به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ازای بدهی‌های تجمیع‌شده دولت است.